سياسة الإلغاء والاسترجاع

الشروط والأحكام وسياسة الاستبدال والاسترجاع


إيفولايز | EVOLIZE


مرحبًا بك في متجر إيفولايز (EVOLIZE).


نحرص في إيفولايز على تقديم خدمات رقمية وتقنية وإبداعية بمعايير احترافية، مع المحافظة على حقوق العملاء والمتجر، وتوضيح جميع الشروط المتعلقة بطلب الخدمات وتنفيذها وتسليمها.


يرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بعناية قبل إتمام أي طلب.


يُعد إتمام عملية الشراء أو الموافقة على عرض السعر أو الاتفاق على تنفيذ الخدمة إقرارًا بالاطلاع على هذه الشروط والموافقة عليها، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.


⸻


المادة الأولى: التعريفات


لأغراض هذه السياسة، يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:


1. المتجر: إيفولايز (EVOLIZE)، ويشمل الموقع الإلكتروني والمنصات والحسابات الرسمية التابعة له.


2. العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب أو يشتري أو يستفيد من خدمات المتجر.


3. الخدمات: جميع الخدمات الرقمية والتقنية والإبداعية التي يقدمها المتجر، بما في ذلك التصميم والبرمجة والتسويق والإعلانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة وتطوير المتاجر الإلكترونية وغيرها.


4. الطلب: الخدمة أو مجموعة الخدمات التي يطلبها العميل من خلال المتجر أو قنوات التواصل الرسمية.


5. نطاق العمل: المهام والمخرجات والمتطلبات المحددة ضمن وصف الخدمة أو الباقة أو عرض السعر أو الاتفاق المعتمد.


6. بدء التنفيذ: مباشرة المتجر فعليًا في تنفيذ الأعمال المرتبطة بالطلب، بما يشمل التصميم أو البرمجة أو الإعداد أو البحث أو التخطيط أو أي أعمال تنفيذية متفق عليها.


7. التسليم: إتاحة العمل أو الملفات أو النتائج النهائية للعميل عبر إحدى القنوات المعتمدة.


8. أيام العمل: الأيام التي يباشر فيها المتجر أعماله، باستثناء أيام العطلات والإجازات الرسمية المعلنة.


⸻


المادة الثانية: الأحكام العامة


1. يلتزم المتجر بتقديم الخدمات وفق التفاصيل والمواصفات المتفق عليها مع العميل.

2. يلتزم العميل بتقديم المعلومات والملفات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ الخدمة بصورة صحيحة وكاملة.

3. يحق للمتجر رفض أي طلب يتعارض مع الأنظمة المعمول بها أو سياساته المعلنة، مع مراعاة الالتزامات والحقوق الناشئة عن الطلبات المقبولة مسبقًا.

4. تختلف الأسعار ومدد التنفيذ وطبيعة الخدمات وفق حجم المشروع ومتطلباته.

5. لا تشمل أسعار الخدمات أي إضافات أو اشتراكات خارجية ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحة.

6. لا يلتزم المتجر بتنفيذ أعمال أو إضافات لم تُذكر ضمن نطاق الخدمة المتفق عليها.

7. يجوز الاتفاق على شروط خاصة لبعض المشاريع، وتكون هذه الشروط مكملة للأحكام العامة.

8. يلتزم الطرفان بالتعامل المهني واحترام الحقوق والالتزامات المتبادلة.

9. يحق للمتجر تحديث سياساته مستقبلًا، ولا تسري التعديلات على الطلبات السابقة بأثر رجعي بما يخل بحقوق العملاء أو الاتفاقات القائمة.


⸻


المادة الثالثة: سياسة الإلغاء والاسترجاع


أولًا: الإلغاء قبل بدء التنفيذ


1. يجوز للعميل طلب إلغاء الخدمة قبل بدء تنفيذها.

2. تتم مراجعة طلب الإلغاء وفق طبيعة الخدمة وحالة الطلب والحقوق النظامية للعميل.

3. إذا كان الطلب مؤهلًا للاسترجاع، تتم إعادة المبلغ المستحق وفق وسيلة الدفع والإجراءات المعتمدة.

4. لا تُخصم رسوم أو مبالغ من المستحقات إلا إذا كان الخصم جائزًا نظامًا ومستندًا إلى اتفاق صحيح.


ثانيًا: الإلغاء بعد بدء التنفيذ


1. تخضع طلبات الإلغاء بعد بدء التنفيذ للمراجعة وفق طبيعة الخدمة وحجم الأعمال المنجزة.

2. لا يترتب على رغبة العميل في إيقاف العمل استحقاق تلقائي لاسترجاع كامل المبلغ.

3. يجوز احتساب قيمة الأعمال المنجزة والتكاليف المستحقة وفق الاتفاق والأنظمة المعمول بها.

4. يُعاد للعميل أي مبلغ يستحق استرداده بعد مراجعة حالة الطلب.

5. لا تسقط حقوق العميل النظامية في حال وجود إخلال من المتجر أو عدم مطابقة الخدمة للاتفاق.


ثالثًا: الإلغاء بعد اكتمال الخدمة


1. لا يُقبل طلب الاسترجاع لمجرد تغيير رأي العميل إذا كانت الخدمة من الحالات المستثناة نظامًا من حق العدول، وتم تنفيذها وفق الاتفاق.

2. لا يُعد عدم تحقيق نتيجة تجارية متوقعة سببًا مستقلًا للاسترجاع ما لم تكن النتيجة مضمونة صراحة ضمن الاتفاق.

3. إذا ثبت وجود خطأ أو تقصير من المتجر، تتم معالجة الحالة وفق طبيعة الخلل والحقوق النظامية.


رابعًا: مدة طلب الاسترجاع


تُراعى مدة السبعة أيام المقررة نظامًا لحق العدول في الحالات التي ينطبق عليها هذا الحق، مع مراعاة الاستثناءات النظامية الخاصة بالخدمات والمنتجات الرقمية.


ولا تؤثر هذه المدة على حقوق العميل الأخرى المتعلقة بالتأخر أو عدم المطابقة أو الإخلال بالتنفيذ.


⸻


المادة الرابعة: شروط استرجاع الخدمات الرقمية


1. تختلف أهلية الاسترجاع حسب طبيعة الخدمة وحالة تنفيذها.

2. الخدمات المصممة أو المنفذة خصيصًا للعميل تخضع للأحكام النظامية المتعلقة بالأعمال المخصصة.

3. إذا بدأ تنفيذ الخدمة، تتم مراجعة الأعمال المنجزة والتكاليف المستحقة قبل تحديد المبلغ القابل للاسترجاع.

4. لا يحق للعميل المطالبة باسترجاع قيمة الأعمال المنفذة بصورة صحيحة لمجرد عدم رغبته في الاستمرار، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة والاتفاقات.

5. إذا تعذر تنفيذ الخدمة بسبب يعود إلى المتجر، تتم إعادة المبالغ المستحقة للعميل.

6. إذا كانت الخدمة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، يحق للعميل طلب المعالجة المناسبة وفق الأنظمة.

7. يتم إبلاغ العميل بنتيجة مراجعة طلب الاسترجاع وأسباب القرار.


⸻


المادة الخامسة: حق المتجر في إلغاء أو تعليق الطلب


يحق لإيفولايز رفض أو تعليق أو إلغاء تنفيذ الطلب، وفق الاتفاق والأنظمة المعمول بها، في الحالات التالية:


1. عدم سداد المستحقات المالية المتفق عليها.

2. عدم تقديم المعلومات أو المتطلبات الضرورية لتنفيذ الخدمة.

3. تأخر العميل في الرد لمدة تتجاوز خمسة أيام عمل بعد طلب معلومات ضرورية لاستكمال المشروع.

4. استخدام ألفاظ مسيئة أو التهديد أو الإساءة المتكررة إلى فريق العمل.

5. محاولة الوصول غير المصرح به إلى بيانات أو أنظمة المتجر أو موظفيه.

6. طلب تنفيذ أعمال مخالفة للأنظمة السعودية أو حقوق الآخرين.

7. تقديم معلومات غير صحيحة تؤثر بصورة جوهرية على تنفيذ المشروع.

8. مخالفة الالتزامات الأساسية المتفق عليها بين الطرفين.

9. تعذر استكمال المشروع لأسباب فنية أو تشغيلية جوهرية، مع إشعار العميل وتسوية المستحقات.


في حال الإلغاء:


تتم مراجعة قيمة الأعمال المنجزة والتكاليف المستحقة، ويُعاد للعميل أي مبلغ يستحقه وفق الاتفاق والأنظمة.


ولا يُعد مجرد تعليق الطلب بسبب عدم تجاوب العميل إلغاءً تلقائيًا لحقوقه المالية.


⸻


المادة السادسة: سياسة التعديلات


1. تختلف التعديلات المسموح بها حسب نوع الخدمة وحجم المشروع وطبيعة العمل.

2. يتم تحديد عدد التعديلات ونطاقها من قِبل إيفولايز وفق تفاصيل الباقة أو عرض السعر أو الاتفاق المعتمد مع العميل.

3. لا تُعتبر التعديلات مفتوحة أو غير محدودة ما لم ينص الاتفاق صراحة على خلاف ذلك.

4. يحق لإيفولايز فرض رسوم إضافية على التعديلات التي تتجاوز العدد أو النطاق المتفق عليه، بعد إبلاغ العميل بالتكلفة والحصول على موافقته.

5. تغيير الفكرة الأساسية للمشروع أو طلب إعادة تنفيذ العمل بالكامل لا يُعد تعديلًا عاديًا، ويخضع لتقييم وتسعير مستقل.

6. لا تشمل التعديلات المجانية إضافة خدمات أو مميزات جديدة خارج نطاق العمل.

7. يُفضل تقديم الملاحظات بصورة واضحة ومجمعة لتسهيل تنفيذ التعديلات.

8. قد تؤدي التعديلات الإضافية إلى تمديد مدة تنفيذ المشروع.

9. بعد اعتماد العمل النهائي، تخضع طلبات التغيير الجديدة لاتفاق مستقل، باستثناء معالجة الأخطاء المشمولة بالضمان أو الحقوق النظامية.

10. يلتزم المتجر بإصلاح الأخطاء الناتجة عن عدم مطابقة العمل للمواصفات المتفق عليها، ولا تُحتسب هذه الإصلاحات ضمن التعديلات الاختيارية للعميل.


⸻


المادة السابعة: سياسة التصميم الجرافيكي والخدمات الإبداعية


تشمل هذه الخدمات تصميم الشعارات والهويات البصرية والإعلانات والمطبوعات والمحتوى المرئي وغيرها.


1. يبدأ تنفيذ التصميم وفق المتطلبات التي يقدمها العميل.

2. يتم تحديد عدد النماذج والتعديلات وفق الباقة أو الاتفاق.

3. لا يلتزم المتجر بتقديم نماذج إضافية غير مشمولة في الخدمة.

4. تغيير التوجه البصري بالكامل بعد اعتماد الفكرة الأساسية قد يتطلب رسومًا إضافية.

5. تختلف الملفات المسلمة حسب نوع الخدمة والباقة.

6. لا تشمل الخدمة تسليم الملفات المصدرية أو القابلة للتعديل إلا إذا كانت ضمن الاتفاق.

7. يلتزم العميل بمراجعة الأسماء والمعلومات والنصوص المقدمة منه.

8. يتحمل المتجر مسؤولية الأخطاء الناتجة عن مخالفته للمعلومات المعتمدة أو نطاق العمل المتفق عليه.

9. تخضع طلبات الإلغاء والاسترجاع لسياسة الخدمات الرقمية والأحكام النظامية ذات الصلة.


⸻


المادة الثامنة: سياسة البرمجة وتطوير الأنظمة


1. يتم تنفيذ المشاريع البرمجية وفق المتطلبات والمواصفات المتفق عليها.

2. أي إضافات أو وظائف جديدة خارج نطاق المشروع تخضع لتقييم وتسعير مستقل.

3. قد تتغير مدة التنفيذ عند طلب تعديلات جوهرية أو إضافة متطلبات جديدة.

4. يلتزم المتجر بمعالجة الأخطاء البرمجية الناتجة عن تنفيذه وفق الضمان والاتفاق المعتمد.

5. لا تشمل الصيانة المجانية تطوير مميزات جديدة أو تغيير وظائف النظام إلا إذا نُص على ذلك.

6. الأعطال الناتجة عن تدخل العميل أو أطراف خارجية تُقيّم بصورة مستقلة.

7. لا يتحمل المتجر مسؤولية الأعطال الناتجة حصريًا عن خدمات خارجية لا تخضع لسيطرته، ما لم يكن قد تسبب فيها بخطأ أو تقصير.

8. يتم تحديد حقوق استخدام الشفرة البرمجية والملفات المصدرية وفق الاتفاق.

9. لا يجوز للعميل إعادة بيع الأنظمة أو المكونات المملوكة للمتجر أو المرخصة من أطراف أخرى دون تصريح يسمح بذلك.

10. تخضع حالات الإلغاء والاسترجاع لطبيعة الأعمال المنجزة والحقوق النظامية.


⸻


المادة التاسعة: سياسة تصميم وتطوير المتاجر الإلكترونية


1. يتم تنفيذ المتجر الإلكتروني وفق الباقة والمتطلبات المتفق عليها.

2. تشمل الخدمة فقط الصفحات والتصاميم والإعدادات والمميزات المحددة في الاتفاق.

3. الاشتراكات الخارجية والتطبيقات المدفوعة والدومينات لا تدخل ضمن السعر إلا إذا ذُكر خلاف ذلك.

4. يتحمل العميل مسؤولية توفير البيانات والمنتجات والصور والمعلومات المطلوبة.

5. لا يضمن المتجر استمرار خدمات المنصات الخارجية دون انقطاع.

6. لا يتحمل المتجر مسؤولية الأعطال الناتجة حصريًا عن تحديثات المنصة أو تطبيقاتها الخارجية، ما لم يكن مسؤولًا عنها بموجب الاتفاق أو بسبب خطأ منه.

7. إضافة صفحات أو وظائف أو تكاملات جديدة تخضع لتسعير مستقل.

8. يتم تسليم المتجر وفق نطاق العمل المعتمد.

9. لا يضمن المتجر تحقيق عدد محدد من المبيعات أو الطلبات.

10. تتم معالجة الأخطاء الناتجة عن تنفيذ إيفولايز وفق الضمان والحقوق النظامية.


⸻


المادة العاشرة: سياسة الذكاء الاصطناعي والأتمتة


تشمل هذه الخدمات إنشاء أنظمة الذكاء الاصطناعي، والمساعدين الافتراضيين، والأتمتة، وربط الأنظمة، وإنشاء المحتوى باستخدام الأدوات الذكية.


1. يتم تحديد وظائف النظام أو الخدمة وفق الاتفاق المعتمد.

2. قد تختلف نتائج أنظمة الذكاء الاصطناعي تبعًا لطبيعة البيانات والأدوات المستخدمة.

3. لا يضمن المتجر خلو جميع مخرجات الذكاء الاصطناعي من الأخطاء بنسبة 100%.

4. يلتزم المتجر بتنفيذ الوظائف المتفق عليها واختبارها وفق نطاق المشروع.

5. الاشتراكات الخارجية وتكاليف واجهات البرمجة API واستهلاك الخدمات لا تدخل ضمن السعر إلا إذا ذُكر خلاف ذلك.

6. قد تؤثر التحديثات أو التغييرات الصادرة من مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي على أداء الأنظمة.

7. لا يتحمل المتجر مسؤولية الأعطال الخارجة عن سيطرته، ما لم تكن ناتجة عن خطأ منه أو إخلال بالتزاماته.

8. إضافة وظائف جديدة أو تغيير طريقة عمل النظام بعد التسليم قد يتطلب رسومًا إضافية.

9. يتحمل العميل مسؤولية استخدام النظام بطريقة نظامية ومتوافقة مع الغرض المتفق عليه.

10. يجب عدم الاعتماد على مخرجات الذكاء الاصطناعي وحدها في القرارات الحساسة دون مراجعة بشرية مناسبة.

11. تخضع حقوق استخدام المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي لشروط الأدوات المستخدمة والاتفاق بين الطرفين.

12. تتم معالجة الأخطاء الناتجة عن تنفيذ المتجر وفق الضمان والحقوق النظامية.


⸻


المادة الحادية عشرة: سياسة الإعلانات والتسويق الرقمي


1. تقدم إيفولايز خدمات التسويق والإعلانات وفق نطاق العمل المتفق عليه.

2. لا يضمن المتجر تحقيق عدد محدد من المبيعات أو الأرباح أو العملاء المحتملين، إلا إذا وُجد التزام صريح بنتيجة محددة.

3. تختلف نتائج الحملات بحسب طبيعة السوق والمنافسة والمنتج والميزانية وعوامل أخرى.

4. ميزانية الإعلانات منفصلة عن رسوم إدارة الحملات ما لم يُذكر خلاف ذلك.

5. يتحمل العميل مسؤولية صحة المعلومات والعروض التجارية التي يقدمها لاستخدامها في الإعلانات.

6. تخضع الإعلانات لسياسات المنصات الإعلانية الخارجية.

7. لا يتحمل المتجر مسؤولية رفض الإعلانات أو إيقاف الحسابات لأسباب خارجة عن سيطرته، ما لم يكن ذلك ناتجًا عن خطأ أو مخالفة من جانبه.

8. لا يُعد انخفاض المبيعات أو عدم تحقيق النتائج المتوقعة دليلًا مستقلًا على وجود تقصير من المتجر.

9. يلتزم المتجر بتنفيذ المهام الإعلانية المتفق عليها بمهنية وعناية مناسبة.

10. أي خدمات إضافية، مثل إنتاج محتوى جديد أو تصميم إعلانات إضافية أو إدارة منصات أخرى، تخضع لنطاق الاتفاق والتسعير المعتمد.

11. لا تُسترد رسوم الإدارة مقابل الأعمال المنجزة بصورة صحيحة لمجرد عدم تحقيق نتائج تجارية متوقعة، مع مراعاة الحقوق النظامية.


⸻


المادة الثانية عشرة: سياسة تحسين محركات البحث SEO


1. تهدف خدمات تحسين محركات البحث إلى تحسين الجوانب الفنية والمحتوى والظهور في نتائج البحث وفق نطاق الخدمة.

2. لا يضمن المتجر الوصول إلى ترتيب محدد في محركات البحث.

3. لا يضمن المتجر زيادة محددة في الزيارات أو المبيعات ما لم ينص الاتفاق على التزام محدد.

4. تتأثر النتائج بتحديثات محركات البحث والمنافسة وطبيعة الموقع وعوامل خارجية أخرى.

5. قد تحتاج نتائج تحسين محركات البحث إلى مدة زمنية تختلف من مشروع لآخر.

6. يلتزم المتجر بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وفق المعايير المهنية المناسبة.

7. إذا ثبت وجود تقصير في تنفيذ المهام المتفق عليها، تتم معالجة الحالة وفق طبيعة الخلل والحقوق النظامية.


⸻


المادة الثالثة عشرة: سياسة التسليم واعتماد المشاريع


1. يتم تسليم المشاريع عبر القنوات الرسمية أو الوسائل المتفق عليها.

2. تختلف مدة تنفيذ وتسليم المشاريع حسب نوع الخدمة وحجم العمل.

3. تبدأ مدة التنفيذ وفق الموعد المتفق عليه وبعد استكمال المتطلبات اللازمة.

4. يُمنح العميل خمسة أيام عمل لمراجعة المشروع بعد إشعاره بالتسليم، ما لم يُتفق على مدة مختلفة.

5. إذا لم يقدم العميل ملاحظاته خلال المدة المحددة، يجوز اعتبار المشروع مستلمًا ومقبولًا من الناحية الإجرائية وفق نطاق الاتفاق.

6. لا يسقط القبول الإجرائي حق العميل في المطالبة بإصلاح الأخطاء المشمولة بالضمان أو ممارسة حقوقه النظامية.

7. قد يتم تسليم المشاريع الكبيرة على مراحل وفق الاتفاق.

8. يلتزم العميل بمراجعة الأعمال وإرسال الملاحظات ضمن المدة المتفق عليها.

9. لا يتحمل المتجر التأخير الناتج عن عدم توفير العميل للمتطلبات الضرورية، في حدود ما يترتب على ذلك التأخير.


⸻


المادة الرابعة عشرة: التأخير وعدم تجاوب العميل


1. يلتزم العميل بالتعاون وتوفير المعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع.

2. إذا تأخر العميل في تقديم المتطلبات، يجوز تعليق التنفيذ مؤقتًا حتى استكمالها.

3. يتم تمديد موعد التسليم بما يتناسب مع مدة التأخير وتأثيره الفعلي على جدول العمل.

4. إذا لم يتجاوب العميل خلال خمسة أيام عمل من طلب معلومات ضرورية، يحق للمتجر تعليق المشروع بعد إشعاره.

5. يخضع استئناف المشروع لتوفر جدول العمل المناسب، مع مراعاة الاتفاق والحقوق النظامية.

6. لا يتحمل المتجر مسؤولية التأخير الذي يكون سببه المباشر عدم تعاون العميل.

7. لا يُعد تعليق المشروع إلغاءً تلقائيًا للطلب أو مصادرةً للمبالغ المدفوعة.


⸻


المادة الخامسة عشرة: سياسة الدعم الفني والصيانة


1. تختلف مدة الدعم الفني وطبيعته حسب نوع الخدمة والباقة والاتفاق المعتمد.

2. قد تشمل بعض الخدمات دعمًا فنيًا مجانيًا لمدة محددة وفق تفاصيل الاتفاق.

3. لا تشمل خدمات الدعم الفني إضافة مميزات أو وظائف جديدة ما لم يُنص على ذلك.

4. الأعطال الناتجة عن تدخل العميل أو أطراف خارجية قد تتطلب رسومًا مستقلة لمعالجتها.

5. لا يتحمل المتجر مسؤولية الأعطال الناتجة حصريًا عن خدمات خارجية لا يتحكم بها، مع مراعاة مسؤوليته عن أخطائه والتزاماته.

6. لا يلتزم المتجر بتقديم دعم فني دائم أو غير محدود ما لم ينص الاتفاق على ذلك.

7. تتم معالجة الأخطاء الناتجة عن تنفيذ المتجر وفق الضمان والحقوق النظامية.

8. تختلف أوقات الاستجابة حسب نوع المشكلة وطبيعة الخدمة واتفاق الدعم.

9. لا يُعد انتهاء مدة الدعم الفني المتفق عليها تنازلًا من العميل عن حقوقه النظامية.


⸻


المادة السادسة عشرة: الاشتراكات والخدمات الخارجية


1. قد تعتمد بعض الخدمات على منصات أو تطبيقات أو أدوات خارجية.

2. يتحمل العميل رسوم الاشتراكات الخارجية ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك.

3. تشمل الخدمات الخارجية، على سبيل المثال، الاستضافة والدومينات وتطبيقات المتاجر ومنصات الإعلانات وأدوات الذكاء الاصطناعي.

4. لا يضمن المتجر استمرار توفر خدمات الأطراف الخارجية أو ثبات أسعارها.

5. يتحمل العميل مسؤولية تجديد الاشتراكات المسجلة باسمه ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

6. لا يتحمل المتجر مسؤولية توقف الخدمات بسبب عدم تجديد العميل للاشتراكات المطلوبة.

7. إذا ترتب على تغيير مزود خارجي ضرورة تعديل النظام أو إعادة ربطه، فقد تخضع الأعمال الإضافية لتسعير مستقل.

8. يلتزم المتجر بالإفصاح عن الاشتراكات الخارجية الضرورية المعروفة له عند الاتفاق على الخدمة.


⸻


المادة السابعة عشرة: الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام


1. جميع الحقوق المتعلقة بالهوية التجارية لإيفولايز ومحتوياتها وأدواتها الخاصة محفوظة لأصحابها.

2. يحصل العميل على حقوق استخدام المخرجات النهائية وفق الاتفاق المعتمد وبعد استيفاء شروطه.

3. يتم تحديد نقل ملكية الأعمال أو ترخيص استخدامها وفق طبيعة الخدمة والاتفاق.

4. لا تشمل الخدمة تسليم الملفات المصدرية أو القوالب أو الأدوات الداخلية إلا إذا نُص على ذلك.

5. يحتفظ المتجر بحقوق مكوناته وأدواته وقوالبه السابقة المستخدمة في تنفيذ المشاريع، مع منح العميل الحقوق المتفق عليها.

6. لا يجوز إعادة بيع الملفات أو الأنظمة أو القوالب المرخصة للعميل إذا كان الترخيص لا يسمح بذلك.

7. يلتزم العميل بعدم تقديم مواد تنتهك حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

8. يحق للمتجر عرض الأعمال المنفذة ضمن معرض أعماله بعد مراعاة السرية والخصوصية والاتفاقات المتعلقة بحقوق النشر والعرض.

9. لا يجوز نشر بيانات العميل السرية أو تفاصيل مشاريعه غير المعلنة دون مسوغ نظامي أو موافقة مناسبة.


⸻


المادة الثامنة عشرة: سياسة الخصوصية وحماية البيانات


تلتزم إيفولايز بحماية البيانات الشخصية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.


جمع البيانات


قد يجمع المتجر البيانات اللازمة لتقديم الخدمات، ومنها:


* الاسم ومعلومات التواصل.

* بيانات الطلبات والفواتير.

* متطلبات المشاريع والملفات المقدمة.

* المعلومات التقنية اللازمة لتنفيذ الخدمات.

* بيانات التواصل مع الدعم الفني.


استخدام البيانات


تُستخدم البيانات للأغراض التالية:


1. تنفيذ الخدمات والطلبات.

2. التواصل مع العملاء.

3. إصدار الفواتير وإدارة المدفوعات.

4. تقديم الدعم الفني.

5. تحسين جودة الخدمات.

6. الوفاء بالالتزامات النظامية.


مشاركة البيانات


1. لا تُشارك البيانات الشخصية مع جهات خارجية إلا وفق مسوغ نظامي أو موافقة صحيحة عندما تكون مطلوبة.

2. قد تستلزم بعض الخدمات مشاركة بيانات محددة مع مزودي خدمات خارجيين لتنفيذ طلب العميل.

3. يلتزم المتجر باتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به.

4. لا تُستخدم بيانات الدخول الخاصة بالعميل إلا للأغراض المصرح بها.

5. يحتفظ المتجر بالبيانات للمدة اللازمة للأغراض المشروعة والالتزامات النظامية، ثم يتعامل معها وفق متطلبات الحذف أو الإتلاف النظامية.

6. يحق للعميل ممارسة حقوقه المتعلقة ببياناته الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية.


⸻


المادة التاسعة عشرة: الحسابات وكلمات المرور


1. قد تتطلب بعض الخدمات منح المتجر صلاحيات مؤقتة للوصول إلى حسابات العميل.

2. تُستخدم الصلاحيات لتنفيذ الأعمال المتفق عليها فقط.

3. يُنصح العميل باستخدام صلاحيات محدودة بدلًا من مشاركة كلمات المرور الأساسية متى أمكن ذلك.

4. بعد التسليم، يلتزم العميل بمراجعة الصلاحيات وتحديث بيانات الدخول عند الحاجة.

5. يتحمل المتجر مسؤولية أي إخلال ناتج عن سوء استخدام الصلاحيات من جانبه وفق الأنظمة.

6. لا يتحمل المتجر مسؤولية التغييرات أو الأعطال التي تحدث بعد التسليم بسبب تدخلات غير مصرح بها أو أسباب لا تعود إليه.


⸻


المادة العشرون: التواصل عبر القنوات الرسمية


1. يتم التواصل مع إيفولايز عبر الموقع الإلكتروني أو الحسابات أو قنوات التواصل الرسمية المعتمدة.

2. قد تُستخدم أنظمة لإدارة المحادثات والطلبات بهدف تنظيم خدمة العملاء.

3. يجوز ربط المحادثات المرتبطة بالطلب نفسه لأغراض تقديم الخدمة، وفق متطلبات حماية البيانات الشخصية.

4. لا يُعد التواصل الأولي وحده موافقة على شراء خدمة أو التزام مالي.

5. تصبح العروض والاتفاقات ملزمة وفق ما يتم اعتماده بين الطرفين وبما يتوافق مع الأنظمة.

6. لا يُعتد بالوعود أو الاتفاقات الصادرة من حسابات غير رسمية لا تتبع المتجر.

7. يجوز للمتجر الاحتفاظ بسجلات التواصل بالقدر اللازم لإثبات الاتفاقات وإدارة الطلبات والوفاء بالالتزامات النظامية.

8. يلتزم الطرفان بالمحافظة على أسلوب مهني ومحترم أثناء التواصل.


⸻


المادة الحادية والعشرون: حدود المسؤولية


1. يلتزم المتجر بتنفيذ الخدمات المتفق عليها بمهنية وعناية مناسبة.

2. لا يتحمل المتجر مسؤولية الأضرار الناتجة حصريًا عن استخدام العميل للخدمة بصورة مخالفة للتعليمات أو الاتفاق.

3. لا يتحمل المتجر مسؤولية الأعطال الخارجة عن سيطرته والتي لم يتسبب فيها بخطأ أو تقصير.

4. لا يضمن المتجر تحقيق أرباح أو نتائج تجارية محددة ما لم ينص الاتفاق صراحة على ذلك.

5. لا يجوز تفسير أي بند من هذه السياسة على أنه إعفاء للمتجر من المسؤولية المقررة عليه بموجب الأنظمة.

6. تُحدد المسؤوليات والتعويضات وفق طبيعة الإخلال والاتفاق والأنظمة المعمول بها.


⸻


المادة الثانية والعشرون: المدفوعات والفواتير


1. يتم سداد قيمة الخدمات وفق الأسعار ووسائل الدفع المعتمدة.

2. قد تتطلب بعض المشاريع دفعة مقدمة أو دفعات مرحلية وفق الاتفاق.

3. لا يلتزم المتجر ببدء التنفيذ قبل استيفاء شروط الدفع المتفق عليها، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

4. أي خدمات إضافية خارج نطاق الطلب تتطلب موافقة العميل على تكلفتها.

5. إذا تعذر إتمام الدفع، يجوز تعليق الطلب حتى معالجة المشكلة.

6. تُعاد المبالغ المستحقة وفق وسيلة الدفع والإجراءات المعتمدة والمدة النظامية الواجبة التطبيق.

7. لا تُخصم رسوم بوابات الدفع من المبالغ المستردة إلا في الحالات التي يجيزها النظام والاتفاق الصحيح.

8. يحق للعميل الحصول على مستندات الشراء والفواتير وفق المتطلبات النظامية.


⸻


المادة الثالثة والعشرون: أكواد الخصم والعروض


1. تخضع أكواد الخصم والعروض الترويجية للشروط المعلنة لكل عرض.

2. لا يجوز استخدام أكواد خصم غير مصرح بها أو استغلال أخطاء تقنية بصورة احتيالية.

3. يحق للمتجر مراجعة الطلبات التي تتضمن استخدامًا غير مشروع للعروض أو الخصومات.

4. إذا ثبت استخدام خصم غير مستحق، تتم معالجة الطلب وفق الأنظمة والحقوق المتبادلة.

5. لا يجوز إلغاء حقوق العميل أو مصادرة مدفوعاته بصورة مخالفة للأنظمة.


⸻


المادة الرابعة والعشرون: الظروف الخارجة عن الإرادة


1. قد تتأثر مدة تنفيذ الخدمات بظروف استثنائية خارجة عن السيطرة المعقولة للطرفين.

2. تشمل هذه الظروف الكوارث والانقطاعات العامة والأحداث الطارئة التي يتعذر معها تنفيذ الالتزامات بصورة طبيعية.

3. يلتزم الطرف المتأثر بإبلاغ الطرف الآخر خلال مدة معقولة متى أمكن ذلك.

4. تتم معالجة آثار هذه الظروف وفق الاتفاق والأنظمة المعمول بها.

5. لا يؤدي حدوث ظرف استثنائي إلى سقوط الحقوق المالية أو النظامية بصورة تلقائية.


⸻


المادة الخامسة والعشرون: الشكاوى وتسوية النزاعات


1. يحق للعميل تقديم شكوى أو طلب مراجعة عبر قنوات التواصل الرسمية للمتجر.

2. يلتزم المتجر بمراجعة الشكاوى والرد عليها خلال مدة مناسبة لطبيعة المشكلة.

3. يسعى الطرفان إلى معالجة الخلافات بصورة ودية قبل اللجوء إلى الجهات المختصة.

4. لا تمنع هذه السياسة العميل من تقديم شكوى إلى الجهات الرسمية المختصة.

5. تخضع هذه السياسة للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتُحدد جهة الاختصاص وفق الأنظمة ذات الصلة.


⸻


المادة السادسة والعشرون: أحكام ختامية


1. تُعد هذه السياسة جزءًا من الشروط المنظمة لشراء الخدمات من إيفولايز.

2. تُطبق الشروط الخاصة بكل خدمة إلى جانب الأحكام العامة، بشرط عدم مخالفتها للأنظمة.

3. إذا تبين عدم قابلية تطبيق أحد البنود نظامًا، فلا يؤثر ذلك على سريان بقية البنود القابلة للتطبيق.

4. اللغة العربية هي المرجع الأساسي لتفسير هذه السياسة.

5. يحق للمتجر تحديث السياسة مستقبلًا مع مراعاة حقوق العملاء والطلبات القائمة.

6. يُنصح العميل بالاطلاع على تفاصيل الخدمة والباقة والشروط قبل إتمام عملية الشراء.

7. لا تُفسر أي مادة من هذه السياسة على أنها تنازل عن الحقوق التي تكفلها الأنظمة السعودية لأي من الطرفين.


⸻


إيفولايز | EVOLIZE


نبتكر الحلول الرقمية، ونطوّر الأعمال بالتقنية والإبداع.